إصدار 5900 رخصة اقتصادية جديدة في الإمارات خلال أغسطس

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

«غرفة أبوظبي» أكدت أن الإمارات أثبتت تميزها في التعامل مع الأزمات.■ أرشيفية

حافظت حركة تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات على مسيرة نموها للشهر الرابع على التوالي، حيث وصل عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها الدوائر الاقتصادية في جميع إمارات الدولة نحو 5900 رخصة خلال أغسطس الماضي، مقارنة بيوليو السابق، وفقاً لأحدث الأرقام التي وثقها السجل الوطني الاقتصادي.

وتظهر أرقام السجل أن تواصل نمو نشاط التراخيص أسهم في ارتفاع الإجمالي التراكمي لعدد الرخص في الدولة إلى 671 ألفاً و148 ترخيصاً، مقارنة بـ665 ألفاً و246 ترخيصاً خلال فترتي الرصد ذاتهما.

ويعكس استمرار النمو في حركة تراخيص الأنشطة الاقتصادية الثقة الكبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني، الذي أثبت قدرة عالية في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، بدعم من حزم المحفزات الخلاقة التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية واستهدفت تنشيط القطاعات كافة. وبينت حركة أنشطة التراخيص على مستوى الإمارات مواصلة أبوظبي ودبي والشارقة الاستحواذ على أكثر من 81% من إجمالي الرخص المسجلة في الدولة، فيما توزعت بقية النسبة على بقية الإمارات.

ومن حيث الشكل القانوني للشركات، شكلت المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة نحو 41% من إجمالي عدد الرخص الصادرة في الدولة مع نهاية شهر أغسطس 2020، في حين استحوذت المؤسسة الفردية على 34% وسجلت بقية النسبة لبقية الأشكال القانونية من الشركات وهي المساهمة العامة والخاصة والتضامن والتوصية وغيرها من الأشكال الأخرى.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، إن «دولة الإمارات أثبتت تميزها في التعامل مع الأزمات كافة التي شهدها العالم سواء كانت اقتصادية أو صحية، ونجحت في التقليل من آثارها على الاقتصاد الوطني، ليس هذا فحسب بل حولت بعض التحديات إلى فرص، الأمر الذي استحقت معه احترام العالم».

وأضاف أن «تعامل دولة الإمارات مع التبعات التي خلقتها الأزمة الناجمة عن وباء (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني كان متميزاً، حيث أطلقت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية العديد من المبادرات التحفيزية التي استهدفت القطاعات كافة، ما وفر حماية للمستهلك والاقتصاد الوطني بشكل عام».

وأوضح العوضي أن حزمة المحفزات التي أطلقتها الدولة والتي جاءت نتيجة الحرفية السياسية والاقتصادية العالية التي يتمتع بها صاحب القرار، أسهمت في الحصيلة النهائية بتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وهو ما انعكس بآثاره الإيجابية على حركة أنشطة التراخيص التي حافظت على نسب نمو جيدة خلال الأشهر الماضية، وفقاً للإحصاءات التي تصدرها الجهات المعنية في الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق